تعارض ادله- نظر آیت الله مکارم
انوار الاصول، آیه الله مکارم شیرازی حفظه الله، صص ۴۶۶-۴۹۷
الفصل الأوّل: فی مقتضى الأصل الأوّلی فی المتعارضین
فهل الأصل فی التعارض التساقط، أو التخییر، أو الجمع مهما أمکن؟
[بعد مبسوطاً وارد بحث قاعده الجمع مهما امکن می‌شوند و در نهایت می‌فرمایند:]
و أمّا على مبنى الطریقیّه فذهب أکثرهم إلى التساقط، و استدلّوا لذلک بوجود العلم الإجمالی بکذب أحد الطریقین، حیث إنّه یوجب عدم اعتماد العرف بکلیهما فیسقط کلّ واحد منهما عن الطریقیّه و الحجّیه.
و إن شئت قلت: إنّ أغلب الطرق الشرعیّه مأخوذه من الطرق العقلائیّه و امضاء لها، و لا إشکال فی أنّ العرف و العقلاء فی باب الشهادات و الدعاوی و مقام القضاء و غیرها یحکمون ببطلان کلا الطریقین إذا شهد کلّ منهما على خلاف الآخر مثلًا.
و للمحقّق الأصفهانی رحمه الله کلام فی هذا المجال لا تخلو الإشاره إلیه من فائده، و حاصله: أنّ الاحتمالات المتصوّره فی ما نحن فیه أربعه:
۱- أن یکون أحدهما لا بعینه حجّه، فإنّه إذا علمنا بکذب أحدهما لا بعینه صارت الحجّه أیضاً أحدهما لا بعینه، و لا إشکال فی بطلان هذا الاحتمال لأنّ عنوان أحدهما لا بعینه انتزاع ذهنی لا وجود له فی الخارج، فلا تتعلّق به وصف الحجّیه، فإنّ الصفات سواء کانت حقیقیه أو اعتباریه لا تعرض إلّا للوجود الخارجی.
۲- أن تکون الحجّه ما یکون مطابقاً للواقع، و هذا أیضاً لا یمکن الالتزام به لعدم العلم بمطابقه واحد منهما للواقع و إن احتمل ذلک، فإنّ المفروض ظنّیه کلّ واحد من الخبرین.
۳- أن یکون کلّ منهما حجّه (و کأنّ مراده حجّیه کلیهما فی مدلولهما الالتزامی و هو نفی الثالث) و لکنّه أیضاً لا یمکن الالتزام به لأنّه و إن کان المقتضی للحجّیه فی کلیهما موجوداً و المانع مفقوداً و لکن سنخ المقتضی لا یقبل التعدّد، لأنّ تنجّز الواقع الواحد على تقدیر الإصابه لا یعقل فعلیته فی کلیهما، فالواقع غیر قابل للفعلیه إلّا فی أحدهما.
۴- عدم حجّیه کلیهما، و هذا هو المتعیّن.
أقول: و هنا احتمال خامس و هو التخییر، و لکنّه أیضاً منتفٍ لعدم الدلیل علیه من العقل و لا النقل (إلّا فی مورد خاصّ).
فتلخّص من جمیع ذلک أنّ الأصل فی المتعارضین التساقط.
ثمّ إنّ ما ذکرنا من أنّ قضیه التعارض بین المتعارضین هو التساقط إنّما هو بملاحظه الأصل الأوّلی و القاعده الأوّلیّه فیعمل به ما لم ینتقض بدلیل خاصّ تعبّدی کما انتقض فی الخبرین المتعارضین، فإنّ الإجماع و الأخبار العلاجیه قائمان على عدم سقوطهما بل لا بدّ من العمل بأحدهما إمّا تعییناً أو تخییراً، نعم إنّها باقیه على حالها فی غیر الخبرین سواء فی الشبهه الحکمیّه کما فی الإجماعین المحصّلین المتعارضین أو فی الشبهه الموضوعیّه کما فی البیّنتین المتعارضتین.
الفصل الثانی: فی مقتضى الأصل الثانوی فی المتعارضین
لا شکّ فی انتقاض الأصل الأوّلی (أصاله التساقط فی الدلیلین المتعارضین) فی الأخبار المتعارضه، فقد قام الدلیل فیها على عدم سقوط کلیهما عن الحجّیه، و الکلام فیه یقع فی مقامین:
۱- فی أخبار التعادل و حکم الخبرین المتعارضین بعد التعادل و التکافؤ.
۲- فی أخبار التراجیح و لزوم أعمال المرجّحات قبل أن تصل النوبه إلى التعادل و التکافؤ.
المقام الأوّل: فی أخبار التعادل
فالأخبار الوارده فی هذا المجال على طوائف خمسه:
۱- ما تدلّ على أنّ الحکم هو التخییر.
۲- ما تدلّ على لزوم العمل بأحوط الخبرین.
۳- ما تدلّ على لزوم العمل بالاحتیاط مطلقاً، أی بأحوط الاحتمالات الجاریه فی المسأله لا بأحوط الخبرین.
۴- ما تدلّ على لزوم الأخذ بالأحدث من الخبرین.
۵- ما تدلّ على لزوم التوقّف و الإرجاء إلى لقاء الحجّه علیه السلام.
أخبار التخییر
أمّا الطائفه الاولى: فهى روایات کثیره:
]بعد از ذکر ۸ روایت و خدشه در برخی روایات مطرح شده جمع بندی می‌فرمایند: [
فقد ظهر إلى هنا أنّ التامّ دلاله من هذه الثمانیه إنّما هو الأوّل و الثانی، و الثامن فیبلغ ما دلّ على التخییر إلى حدّ التظافر و إن لم یبلغ إلى حدّ التواتر کما ادّعاه الشیخ الأعظم، مضافاً إلى تأییدها بمرسله الکلینی و غیرها خصوصاً بعد ملاحظه ما صرّح به فی دیباجه الکافی حیث قال: «… و لا نجد شیئاً أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلى العالم علیه السلام و قبول ما وسّع من الأمر فیه بقوله علیه السلام بأیّما أخذتم من باب التسلیم وسعکم».
و مضافاً إلى ما إدّعاه شیخنا الأعظم رحمه الله فی رسائله من «أنّ علیه المشهور و جمهور المجتهدین حیث قال: فهل یحکم بالتخییر أو العمل بما طابق منهما الاحتیاط أو بالاحتیاط وجوه، المشهور و هو الذی علیه جمهور المجتهدین الأوّل للأخبار المستفیضه بل المتواتر» (انتهى) و کفى بذلک جبراً لسندها حتّى و لو کانت روایه واحده.
بل هذا هو ما نشاهده عملًا فی الفقه وعلیه سیره الفقهاء، فمن العجب جدّاً ما قال به بعض الأعلام فی مصباح الاصول: «إنّ التخییر بین الخبرین المتعارضین عند فقد المرجّح لأحدهما ممّا لا دلیل علیه، بل عمل الأصحاب فی الفقه على خلافه فإنّا لم نجد مورداً أفتى فیه بالتخییر واحد منهم».
هذه کلّه فی الطائفه الاولى من الأخبار. ]بعد روایات دالّ بر چهار طائفه دیگر را اشاره کرده و نمی‌پذیرند یا سنداً یا دلالتاً یا مخصوص زمان حضور یا مختص به باب تقیه و… می‌دانند.[
المقام الثانی: فی أخبار التراجیح
المشهور و المعروف وجوب أعمال المرجّحات قبل أن تصل النوبه إلى التخییر و ذهب بعض کالمحقّق الخراسانی رحمه الله إلى عدم وجوبه، و الأقوى هو ما ذهب إلیه المشهور، و یدلّ على ذلک امور:
الأوّل: الأخبار
فإنّها تأمر بالترجیح، و الأمر ظاهر فی الوجوب و هى على طوائف:
الطائفه الاولى: ما یدلّ على أنّ المرجّحات أکثر من مرجّحین و هى عدیده؛ …الطائفه الثانیه: فهى ما تدلّ على أنّ المرجّحات اثنان؛ …الطائفه الثالثه: ما تدلّ على مرجّح واحد (و هو الموافقه مع الکتاب و السنّه القطعیّه)؛ …الطائفه الرابعه: ما تدلّ على مرجّح واحد، و هو مخالفه العامّه؛ …الطائفه الخامسه: ما تدلّ على الترجیح بالموافقه مع الشهره ؛ الطائفه السادسه: ما تدلّ على ترجیح الأحدث، و لکن الإنصاف أنّ الطائفه السادسه بجمیع روایاتها خارجه عن محلّ الکلام لأنّها وارده فی باب التقیّه کما لا یخفى، و محلّ البحث ما إذا کان الخبران کلاهما فی مقام بیان حکم اللَّه الواقعی.
فتبقى خمس طوائف اخرى لا بدّ من علاجها و رفع التعارض بینها.
و العجب من المحقّق الخراسانی رحمه الله حیث إنّه رفضها من دون ذکرها جمیعاً و تبیین معانیها و نسبها، مع أنّ اللازم فی جمیع هذه الأبواب ذکر جمیع ما ورد عنهم علیهم السلام واحداً بعد واحد و الدقّه فی مضامینها، و قد جرت عاده شیخنا الأنصاری رحمه الله على هذه الطریقه، و لکن مع الأسف تغیّرت عاده کثیر من المتأخّرین و المعاصرین من الاصولیین إلى غیر هذا، حفظنا اللَّه تعالى من مزال الإقدام.
