تعارض ادله – مرجحیت مخالفت با عامه
نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله
فرائد الأصول، ج۴، ص: ۱۱۹-۱۲۷
[الوجوه المحتمله فی الترجیح بمخالفه العامّه:]
أقول: توضیح المرام فی هذا المقام، أنّ ترجیح أحد الخبرین بمخالفه العامّه یمکن أن یکون بوجوه:
الأوّل: مجرّد التعبّد
، کما هو ظاهر کثیر من أخباره، و یظهر من المحقّق استظهاره من الشیخ قدّس سرّهما.
الثانی: کون الرشد فی خلافهم
، کما صرّح به فی غیر واحد من الأخبار المتقدّمه[۱]، و روایه علیّ بن أسباط:
«قال: قلت للرضا علیه السّلام: یحدث الأمر، لا أجد بدّا من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.
فقال: ائت فقیه البلد و استفته فی أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فیه»[۲].
و أصرح من ذلک کلّه خبر أبی إسحاق الأرجائیّ[۳]:
«قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أ تدری لم امرتم بالأخذ بخلاف ما یقوله[۴] العامّه؟
فقلت: لا أدری.
فقال: إنّ علیّا صلوات اللّه علیه لم یکن یدین اللّه بشیء إلّا خالف علیه العامّه[۵] إراده لإبطال أمره، و کانوا یسألونه- صلوات اللّه علیه- عن الشیء الذی لا یعلمونه، فإذا أفتاهم بشیء جعلوا له ضدّا من عندهم لیلبسوا على الناس»[۶].
الثالث: حسن مجرّد المخالفه لهم
، فمرجع هذا المرجّح لیس الأقربیّه إلى الواقع، بل هو نظیر ترجیح دلیل الحرمه على الوجوب، و دلیل الحکم الأسهل على غیره.
و یشهد لهذا الاحتمال بعض الروایات، مثل قوله علیه السّلام فی مرسله داود بن الحصین: «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا، و من وافق عدوّنا فی قول أو عمل فلیس منّا و لا نحن منه»[۷]
و روایه الحسین بن خالد: «شیعتنا: المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا»[۸] فیکون حالهم حال الیهود الوارد فیهم قوله صلى اللّه علیه و آله و سلّم: «خالفوهم ما استطعتم»[۹].
الرابع: الحکم بصدور الموافق تقیّه.
و یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی روایه: «ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیّه، و ما سمعته منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّه فیه»[۱۰]، بناء على أنّ المحکیّ عنه علیه السّلام مع عداله الحاکی کالمسموع منه، و أنّ الروایه مسوقه لحکم المتعارضین، و أنّ القضیّه غالبیّه؛ لکذب الدائمیّه. [در ادامه به بررسی اشکالات به وجوه اربعه می‌پردازند.]
…فالعمده فی الترجیح بمخالفه العامّه- بناء على ما تقدّم[۱۱]، من جریان هذا المرجّح و شبهه فی هذا القسم من المتعارضین-: هو ما تقدّم[۱۲]، من وجوب الترجیح بکلّ مزیّه فی أحد المتعارضین، و هذا موجود فیما نحن فیه؛ لأنّ احتمال مخالفه الظاهر قائم فی کلّ منهما، و المخالف للعامّه مختصّ بمزیّه مفقوده فی الآخر، و هو عدم احتمال الصدور تقیّه[۱۳].
[تلخیص ما ذکرنا:]
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الترجیح بالمخالفه من أحد وجهین- على ما یظهر من الأخبار-:
أحدهما: کونه أبعد من الباطل و أقرب إلى الواقع، فیکون مخالفه الجمهور نظیر موافقه المشهور من المرجّحات المضمونیّه، على ما یظهر من أکثر[۱۴] أخبار هذا الباب.
و الثانی: من جهه کون المخالف ذا مزیّه؛ لعدم[۱۵] احتمال التقیّه.
و یدلّ علیه ما دلّ على الترجیح بشهره الروایه معلّلا بأنّه لا ریب فیه، بالتقریب المتقدّم سابقا[۱۶].
و لعلّ الثمره بین هذین الوجهین تظهر لک فی ما یأتی إن شاء اللّه تعالى[۱۷].
نظر مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله
کفایه الأصول؛ج ۲، ص ۲۹۰
مع أنّ فی کون أخبار موافقه الکتاب، أو مخالفه القوم من أخبار الباب نظراً، وجهُهُ: قوّهُ احتمال أن یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیرَ حجّه؛ بشهاده ما ورد: فی أ نّه زخرف[۱۸] ، وباطل، ولیس بشیءٍ[۱۹] ، أو أ نّه لم نقله[۲۰] ، أو أُمر بطرحه على الجدار[۲۱]. وکذا الخبر الموافق للقوم؛ ضروره أنّ أصاله عدم صدوره تقیّهً – بملاحظه الخبر المخالف لهم، مع الوثوق بصدوره لولا القطع به – غیرُ جاریه؛ للوثوق حینئذٍ بصدوره کذلک. وکذا الصدور أو الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکونُ موهوناً، بحیث لا یعمّه أدلّه اعتبار السند، ولا الظهور، کما لا یخفى.
فتکون هذه الأخبار فی مقام تمییز الحجّه عن اللاحجّه، لا ترجیحِ الحجّه على الحجّه، فافهم.
وإن أبیتَ عن ذلک، فلا محیصَ عن حملها – توفیقاً بینها وبین الإطلاقات – إمّا على ذلک، أو على الاستحباب، کما أشرنا إلیه آنفاً[۲۲] ، هذا.
ثمّ إنّه لولا التوفیق بذلک لَلَزم التقیید أیضاً فی أخبار المرجّحات، وهی آبیه عنه، کیف یمکن تقیید مثل: «ما خالف قول ربّنا لم أقله» أو: «زخرف» أو «باطل»؟! کما لا یخفى.
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ إطلاقات التخییر محکَّمه، ولیس فی الأخبار ما یصلح لتقییدها.
نظر مرحوم امام خمینی رحمه الله
التعادل و الترجیح، صص ۱۹۱-۱۹۷
البحث الثانی فی حال الأخبار الوارده فی مخالفه العامّه
و هی أیضاً طائفتان: إحداهما: ما وردت فی خصوص الخبرین المتعارضین. و ثانیتهما: ما یظهر منها لزوم مخالفتهم، و ترک الخبر الموافق لهم مطلقاً.
فمن الاولى:
مصحّحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه، و فیها: «فإن لم تجدوهما فی کتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامّه، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه» و عن «رساله القطب» أیضاً بسند فیه إرسال، عن الحسن بن السَّری قال قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم»… .
و لا یخفى: وضوح دلاله هذه الأخبار على أنّ مخالفه العامّه مرجّحه فی الخبرین المتعارضین مع اعتبار سند بعضها، بل صحّه بعضها على الظاهر، و اشتهار مضمونها بین الأصحاب، بل هذا المرجّح هو المتداول العامّ الشائع فی جمیع أبواب الفقه و ألسنه الفقهاء.
و من الطائفه الثانیه:
ما عن «العیون» بإسناده عن علیّ بن أسباط قال: قلت للرضا علیه السلام: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک. قال فقال: «ائت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فیه». و موردها صوره الاضطرار و عدم طریق إلى الواقع، فأرشده إلى طریق یرجع إلیه لدى سدّ الطرق، و لا یستفاد منها جواز ردّ الخبر من طریقنا إذا کان موافقاً لهم. ]احادیث نقل شده در طائفه دوم را از نظر دلالت مخدوش می‌دانند.[
…و على أیّ حال: لا إشکال فی أنّ مخالفه العامّه من مرجّحات باب التعارض.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا من أوّل البحث إلى هاهنا: أنّ المرجّح المنصوص ینحصر فی أمرین: موافقه الکتاب و السنّه، و مخالفه العامّه.
و لعلّ نظر الشیخ الأقدم محمّد بن یعقوب الکلینیّ إلى ما ذکرنا؛ حیث لم یذکر عند ذکر المرجّحات الأعدلیّه و ما یتلوها.
نعم، ذَکَر الأخذ بالمجمع علیه الذی لا ریب فیه[۲۳]، و قد عرفت الکلام فیه[۲۴].
[۱] ( ۲) مثل مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره، المتقدّمتین فی الصفحه ۵۷ و ۶۲٫
[۲] ( ۳) الوسائل ۱۸: ۸۳، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۳٫
[۳] ( ۴) کذا فی النسخ، و فی الوسائل:« الأرجانیّ».
[۴] ( ۵) فی المصدر:« تقول».
[۵] ( ۱) فی المصدر:« خالف علیه الامّه إلى غیره».
[۶] ( ۲) الوسائل ۱۸: ۸۳، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۴٫
[۷] ( ۳) الوسائل ۱۸: ۸۵، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳۳٫
[۸] ( ۴) الوسائل ۱۸: ۸۳، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۵٫
[۹] ( ۵) لم نعثر علیه بعینه. نعم، ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال ۷: ۵۳۲، الحدیث ۲۰۱۱۴، و ۱۵: ۷۲۳، الحدیث ۴۲۸۸۳٫
[۱۰] ( ۱) الوسائل ۱۵: ۴۹۲، الباب ۳ من أبواب الخلع، الحدیث ۷٫
[۱۱] ( ۲) راجع الصفحه ۲۷٫
[۱۲] ( ۳) راجع الصفحه ۷۵٫
[۱۳] ( ۱) لم ترد« تقیّه» فی( ر) و( ه)، و فی( ص) بدلها:« لأجل التقیّه»، کما أنّه لم ترد عباره« و من هنا یظهر- إلى- تقیّه» فی( ظ)، و کتب علیها فی( ت) و( ه):
« زائد».
[۱۴] ( ۲) لم ترد« أکثر» فی( ظ).
[۱۵] ( ۳) فی( ظ) بدل« لعدم»:« أبعدیّه».
[۱۶] ( ۴) راجع الصفحه ۷۷٫
[۱۷] ( ۵) انظر الصفحه ۱۳۸٫
[۱۸] انظر وسائل الشیعه ١١١:٢٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضی الحدیثان ١۴ و ١۵، والصفحه ١٢۴، الحدیث ۴٨.
[۱۹] لم نعثر على روایه بمضمون: ما خالف کتاب اللّٰه فلیس بشیء.
[۲۰] وسائل الشیعه ١١١:٢٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ١۵، والمحاسن ٢٢١:١.
[۲۱] لم نظفر بالروایه المشتمله على هذه العباره، نعم روى الشیخ الطوسی فی مقدّمه تفسیره التبیان ۵:١: عنه علیه السلام أ نّه قال: إذا جاءکم عنّی حدیث فاعرضوه على کتاب اللّٰه… وما خالفه فاضربوا به عَرض الحائط.
[۲۲] إذ قال فی حدیثه عن المقبوله: «لوجب حملها علیه، أو على ما لا ینافیها من الحمل على الاستحباب».
[۲۳] ( ۳) الکافی ۱: ۷٫
[۲۴] ( ۴) تقدّم فی الصفحه ۱۷۵٫
