تسمیت العاطس

مطالب مرحوم آیت الله خویی در تسمیت العاطس

موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۱۵، ص: ۴۹۰‌

[مسأله ۳۹: یستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغیر]

[۱۷۴۰] مسأله ۳۹: یستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغیر (۱)

______________________________

(۱) لجمله من الأخبار التی منها معتبره الحسن بن راشد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من عطس ثمّ وضع یده على قصبه أنفه ثمّ قال: الحمد للّٰه ربّ العالمین حمداً کثیراً کما هو أهله و صلّى اللّٰه على محمّد النبیّ و آله و سلم خرج من منخره الأیسر طائر أصغر من الجراد و أکبر من الذباب حتّى یصیر تحت العرش یستغفر اللّٰه إلى یوم القیامه» «۱». و فی مرسله ابن أبی عمیر «… إذا عطس أحدکم فلیقل: الحمد للّٰه ربّ العالمین و صلّى اللّٰه على محمّد و أهل بیته …» إلخ «۲».

و فی روایه أبی أُسامه: «من سمع عطسه فحمد اللّٰه (عزّ و جلّ) و صلّى على محمّد و أهل بیته لم یشتک عینه و لا ضرسه، ثمّ قال: إن سمعتها فقلها و إن کان بینک و بینه البحر» «۳».

موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۱۵، ص: ۴۹۱‌

و إن کان فی الصلاه (۱) أن یقول: الحمد للّٰه، أو یقول: الحمد للّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آله، بعد أن یضع إصبعه على أنفه (۲) و کذا یستحب تسمیت العاطس (۳) بأن یقول له: یرحمک اللّٰه، أو یرحمکم اللّٰه، و إن کان فی الصلاه (۴)

______________________________
(۱) یدل علیه مضافاً إلى الإطلاقات المتقدِّمه بعد وضوح جواز ذکر اللّٰه و الصلاه على النبیّ فی الصلاه بل استحبابه و کونه من الصلاه کما فی صحیح الحلبی «۱» جمله من النصوص الخاصّه، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا عطس الرجل فی صلاته فلیحمد اللّٰه (عزّ و جلّ) «۲». و روایه أبی بصیر قال: «قلت له أسمع العطسه فأحمد اللّٰه و أُصلِّی على النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله) و أنا فی الصلاه، قال: نعم، و إن کان بینک و بین صاحبک الیم» «۳».

(۲) ظاهره استحباب الوضع المزبور لکل من العاطس و السامع، مع أنّ معتبره ابن راشد المتقدِّمه التی هی المستند لهذا الحکم مختصّه بالأوّل، و لم نعثر على نص یدل علیه فی السامع.

(۳) کما نطقت به جمله من النصوص، بل فی بعضها أنّ ذلک من حقّ المسلم على أخیه کما فی معتبره جراح المدائنی «۴».

(۴) على المشهور بل لم ینقل الخلاف فیه، و یستدل له کما فی الجواهر «۵»-

موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۱۵، ص: ۴۹۲‌

و إن کان الأحوط الترک حینئذ [۱]، و یستحب للعاطس کذلک أن یرد التسمیت بقوله: یغفر اللّٰه لکم.

______________________________
بأنّ التسمیت دعاء للعاطس، و حیث أنّه سائغ فی الصلاه فلا قصور فی شمول الإطلاقات له.

و لکنّه غیر واضح، لما تقدّم «۱» من أنّ المستثنى هو عنوان المناجاه مع الرب لا الدُّعاء بما هو دعاء، و لا ریب فی عدم صدقه على التسمیت فإنّه تخاطب مع المخلوق لا تناجٍ مع الخالق، فیشمله حینئذ عموم قدح التکلّم المستوجب لبطلان الصلاه.

و علیه فان بنینا على عدم حرمه القطع مطلقاً، أو کانت الصلاه نافله فلا محذور فی شمول الإطلاقات فیسمت و یعید الصلاه و لا شی‌ء علیه.

و أمّا إذا بنینا على الحرمه کما هو المشهور، فان قلنا بأنّ مرکز التحریم و مصبّه هو نفس القطع لا سببه من التکلّم و القهقهه و نحوهما من موجبات القطع، و أنّ هذه الأسباب لا حرمه لها فی حد ذاتها، اندرج المقام حینئذ فی باب التزاحم إذ لا تعارض و لا تضاد فی مقام الجعل بین استحباب التسمیت و بین حرمه القطع بعد أن کان موضوع کل منهما مغایراً مع الآخر، غایه الأمر أنّ المصلِّی لا یستطیع الجمع بین ترک المحرّم و امتثال المستحب، و من البیِّن جدّاً أنّه کلّما دار الأمر بینهما قدّم الأوّل، ضروره أنّ ما فیه الإلزام لا یزاحمه ما لا إلزام فیه.

و أمّا إذا قلنا بأنّ متعلّق التحریم إنّما هو ذات الأسباب دون القطع المسبّب‌

______________________________
عنها کما قد یقتضیه ما ورد من أنّ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، حیث یستظهر منه أنّ التکبیره توجب حرمه المنافیات بأنفسها من التکلّم و القهقهه و نحوهما، فیندرج المقام حینئذ فی باب التعارض، حیث إنّ التسمیت مستحب بمقتضى الإطلاقات، و حرام أیضاً، لکونه مصداقاً للتکلّم.

و بعباره أُخرى: إطلاق دلیل استحباب التسمیت یشمل حال الصلاه، کما أنّ إطلاق ما دلّ على حرمه التکلّم فی الأثناء یشمل التسمیت، فلا جرم تقع المعارضه بین الإطلاقین بالعموم من وجه.

إلّا أنّه لا ینبغی التردّد فی لزوم تقدیم الثانی و تحکیمه، فان مورد الاستحباب إنّما هو ذات التسمیت بعنوانه الأوّلی، و لا ینافی ذلک تحریمه بالعنوانی الثانوی و هو کونه موجباً لقطع الفریضه، نظیر ما ورد من استحباب أکل الرمان یوم الجمعه، فإنّه لا ینافی تحریمه بالعنوان الثانوی من الغصب أو منع الوالد و نحوهما. و منه تعرف عدم جواز ردّ التسمیت للمصلِّی.

و على الجمله: فالتسلیم و الترحیب و التسمیت و ردّه کل ذلک أُمور مستحبّه فی حد أنفسها، و لکنّها تحرم لدى عروض عنوان ثانوی، و لا یرى العرف تنافیاً بینهما بوجه.