خمس هبه
مطالب مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۷۵
الاولى من جهه أصل ثبوته فی الإسلام إجمالا
و هو کما عرفت مما لا اشکال فیه على مبنى الإمامیه حیث اتفقت علیه کلمات أصحابهم و روایاتهم کما ستقف علیها فی الجهه الثانیه تفصیلا.
الثانیه من جهه بیان موضوع الحکم تفصیلا
بمعنى انه هل یجب الخمس فی مطلق ما یصل بید الإنسان من الأموال بعد إخراج مؤنته سواء کان مستندا الى الاکتساب مثل أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات أم لا مثل العطایا و المواهب فإنها غیر مستنده الى اکتسابه و ان کان له دخل فی تملکه إذ یتوقف على قبوله بل المواریث أیضا فإنه لا یتوقف انتقالها الى الوارث على قبوله و اختیاره أصلا أو یقال باختصاصه بخصوص ماله دخل فیه اما بالاکتساب و اما بالقبول و الاختیار فلا یعم المواریث أو یقال باختصاصه بخصوص ما یکتسبه بتجاره أو زراعه أو صناعه فلا یشمل المواهب و العطایا ایضا بل یختص بأرباح المکاسب وجوه بل أقوال و هذه الجهه هی العمده فی البحث فی المقام و التحقیق فیه یتوقف على بیان الفرق بین موارد الاکتساب و غیره ثم الرجوع الى کلمات الأصحاب و الروایات حتى یتبین ما یصلح لان ینطبق علیه منها فنقول نتوصل الى تحصیل المال تاره بنقل المتاع من مکان الى مکان آخر أو بحفظه الى
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۷۶
وقت معین فنبیعه بأکثر مما اشتریناه فی المکان الأول أو الزمان الأول من دون تغییر هیئه فیه أو تولید شی‌ء منه بل لمکان اختلاف قیمته السوقیه باختلاف المکان أو الزمان و اخرى بتصرف خاص فیه بحیث یتبدل هیئته إلى هیئه أخرى فیتزاید قیمته و ثالثه بتصرف خاص فیه بحیث ینمو به عینه أو یتولد منه شی‌ء آخر فیتزاید قیمته مثل عمل الزراعه و الأرباح المستفاده من هذه الوجوه تسمى بأرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و هی التی تطلق علیها الاکتساب و الصناعات و الزراعات و هی التی تطلق علیها الاکتساب و الاستفاده حقیقه و لا محاله یعتبر فیها القصد و الاختیار و السعى إلى تحصیل المال.
و ربما یصل إلینا المال من دون سبق کدّ و تعب بل ببذله و إعطائه مجانا و هذا و ان لم یتوقف على طلب و تحصیل بشی‌ء من الوجوه الثلاثه المتقدمه و لکنه یتوقف على بذل الواهب و قبول المتهب فهو أیضا أمر اختیاری یتوقف على قصد المتهب و قبوله کالوجوه المتقدمه الا انه یفارقها من جهه عدم توقفه على طلب و تحصیل بخلافها فلا یصدق علیه الاکتساب حقیقه و ان کان امرا اختیاریا و قد ینتقل المال إلى الإنسان من دون سبق طلب و اکتساب بل من دون سبق قصد و اختیار کانتقاله الیه بالمیراث و معلوم ان صدق الاکتساب على هذا الوجه أبعد من سابقه فلنرجع الان الى کلمات الأصحاب قال السید قده فی الانتصار و مما انفردت به الإمامیه ان الخمس واجب من جمیع المغانم و المکاسب و الزراعات و الصناعات بعد المؤنه طول السنه مع الاقتصاد انتهى و قال الشیخ فی الخلاف یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها و إخراج مؤنه
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۷۷
الرجل لنفسه و مؤنه عیاله سنه و لم یوافقنا على ذلک أحد من الفقهاء دلیلنا إجماع الفرقه و اخبارهم إلخ و قال فی النهایه یجب الخمس فی جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد إخراج مؤنته و مؤنه عیاله انتهى و قال فی شروط الخمس و اما الأرباح فإنه یجب فیها الخمس بعد إخراج مؤنته و عن الغنیه یجب الخمس أیضا فی الفاضل عن مؤنه الحول على الاقتصاد من کل مستفاد بتجاره أو صناعه أو زراعه أو غیر ذلک من وجوه الاستفاده أیّ وجه کان بدلیل الإجماع المشار إلیه إلخ و کذلک عباره السرائر و قال فی المعتبر الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جمیع الاکتساب قال کثیر من الأصحاب فیها الخمس على ما یأتی إلخ فهذه جمله من کلمات القوم و هی کغیرها صریحه فی أصل ثبوت الخمس فیما یستفیده الإنسان طول سنته سوى ما یصرفه منه فی مؤنته و مؤنه عیاله و لکن فی اختصاصها بخصوص أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات التی یصدق الاکتساب حقیقه علیها فقط دون غیرها أو شمولها لموارد الهبه و العطایا أیضا التی تتوقف على القصد و الاختیار و ان لم یصدق علیها الاکتساب أو شمولها لموارد الانتقال بالمیراث ایضا و ان لم یطلق علیها الاکتساب و لم تتوقف على القصد و الاختیار وجوها أقواها أوّلها لما عرفت من ظهور کلمه الاستفاده و ما یضاهیها فیما یقصده الإنسان و یسعى الیه کالمستفاد من وجوه المکاسب و الصناعات و الزراعات دون ما یصل الیه من دون تحمّل المشاق فی طلبه سواء توقف على قبوله مثل الهبه و الصدقات أم لم یتوقف علیه ایضا کالمواریث و من البعید دعوى شمولها لهما و ان کان یوهمه بعض العبائر و الحاصل انا لو خلّینا و عبائر القدم القوم لم نستفد منها أزید من اراده تعلق الخمس بالأرباح
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۷۸
الحاصله من وجوه المکاسب و الزراعه و الصناعه.
و اما الروایات فمنها الطائفه المستفیضه بل المتواتره المفسره لآیه اغتنام الداله على شمول الغنیمه لمطلق الاستفادات و عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب کما زعمته العامه مثل ما رواه الشیخ (قده) «۱» و فی التهذیب بإسناده عن حکیم مؤذن بنی عیسى عن أبى عبد اللّه علیه السّلام قال قلت له و اعلموا انما غنمتم من شی‌ء فان للّه خمسه و للرسول قال هی و اللّه الإفاده یوما بیوم الا ان ابى جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا و هذه کما ترى تدل على وجوب الخمس فی الاستفادات الیومیه و حیث تعجب الراوی من خفاء هذا الحکم و عدم عمل الناس به قال علیه السّلام ان أباه جعل شیعتهم فی حل من ذلک لیزکوا و تطیب ولادتهم و لا یستفاد منها عدم تکلیفهم به و یستفاد منها ایضا ان حکیما راوی الروایه کان إمامیا ثقه فإن هذا الحکم انما هو من مختصاتهم لا یظهرونه الا لموالیهم مضافا الى ان اشتغاله بالأذان على ما یستفاد من لقبه تشعر بل تدل على مواظبته لأوقات الصلاه و مراقبته علیها و هو یدل على وثاقته بل علی عدالته الى غیر ذلک من الروایات الوارده فی تفسیر الآیه.
و منها ما وردت فی بیان الحکم بالخصوص لا فی تفسیر الآیه و هی أیضا کثیره منها ما رواه الشیخ فی التهذیب «۲» بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمی عن عبد اللّه بن سنان قال قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام على کل امرى غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمه «ع» و لمن
______________________________
(۱) (تهذیب ص ۲۵۱ باب الخمس و الغنائم روایه ۱) (کافی ص ۵۴۴ کتاب الحجه باب الفی‌ء و الأنفال روایه ۱۰) (وسائل ص ۳۸۱ باب ۴ روایه ۸)
(۲) (تهذیب ص ۲۵۲ باب الخمس و الغنائم روایه ۵)
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۷۹
یلی أمرها من بعدها من ذریتها (ورثتها خ ل) الحجج على الناس فذاک لهم و خاصه یضعونها حیث شائوا و حرم علیهم الصدقه حتى الخیاط لیخیط قمیصا بخمسه دوانیق فلنا منه دانق الا من أحللنا من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده انه لیس من شی‌ء عند اللّه یوم القیامه أعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما أبیحوا (نکحوا خ ل) و هذه الروایه قویه السند الا من جهه عبد اللّه بن القاسم الحضرمی فإنه ضعیف بالغلوّ و اما من حیث الداله فتدل على تعلق الخمس بکل ما یحصله الإنسان من اىّ طریق و ان قل و هی و ان کانت من حیث المؤنه مطلقه و لکنها تقید بغیرها من الروایات بما سوى المؤنه و التحلیل فیها ایضا محمول على ما قدمناه فراجع.
و منها ما «۱» أخذ الشیخ قدس سره من کتاب سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر عن على بن مهزیار عن محمّد بن الحسن الأشعری قال کتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانی علیه السّلام أخبرنی عن حکم الخمس أعلى جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و على الضیاع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المؤنه و المراد بأبی جعفر الواقع فی طریق هذه الروایه هو احمد بن محمد بن عیسى ثم قول السائل أخبرنی عن حکم الخمس إلخ یحتمل ان یکون سؤالا عن متعلق الخمس فیکون سکوت الامام علیه السّلام فی الجواب عن التعرض له تقریرا له من حیث عمومه فتدل الروایه (ح) على عموم المتعلق بعد إخراج المئونه و یحتمل ان یکون عن خصوص مقدار التعلق ساکتا عن جهه المتعلق فلا یکون الجواب حینئذ دلیلا على عموم المتعلق بل یکون واردا لبیان ان التعلق انما هو بعد المئونه و الظاهر
______________________________
(۱) تهذیب ص ۲۵۲ باب الخمس و الغنائم روایه ۸٫
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۸۰
من السؤال هو الاحتمال الأول بمعنى کونه عن المتعلق و انه کم هو الا ان سکوت الامام علیه السّلام فی الجواب عن المتعلق و عدم تعرضه له رأسا و الاکتفاء ببیان جهه المئونه فقط قرینه على الاحتمال الثانی بمعنى وقوع السؤال عن هذه الجهه فقط و علیه فلا یستفاد منها ان متعلق الخمس هل هل جمیع الأرباح أم بعضها.
و منها ما رواه «۱» فی التهذیب عن على بن مهزیار قال قال لی على بن راشد قلت له أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک فأعلمت موالیک ذلک فقال بعضهم و أیّ شی‌ء حقه فلم أدر ما أجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی أیّ شی‌ء فقال فی أمتعتهم و ضیاعهم (صناعهم خ ل) قلت و التاجر علیه و الصانع بیده فقال ذلک إذا أمکنهم بعد مئونتهم. و هذه الروایه و ان کانت أظهر من سابقتها فی الدلاله على عموم المتعلق فی الخمس و لکنها مغشوشه من حیث العباره و کانّ الراوی لم یکن بصیرا بأسلوب کلام العرب.
و منها ما «۲» رواه فی الکافی و هو موثق سماعه قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الخمس فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر و لا یخفى ان کلمه أفاد و ان کان فی غیر المقام تفید معنى الإعطاء الا انها هنا بمعنى الاستفاده بقرینه المقام و قد عرفت ان الاستفاده الظاهره فی تحصیل المال بأحد الوجوه الثلاثه المتقدمه و انها منصرفه عن مورد تحصیل المال بالهبه و التصدق و وصوله بالمیراث فهی و ان کانت قویه السند الا انها قاصره من حیث الدلاله على الشمول للهبه و المیراث
______________________________
(۱) وسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب ۸ روایه ۳ عن التهذیب)
(۲) وسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب ۶ عن التهذیب)
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۸۱
و الحاصل انک إذا تأملت فیما قدمناه من انّ الأموال الواصله إلینا قد تکون بإزاء بذل عین کالبیع أو منفعه کالإجاره و هکذا و ان هذه هی الاکتساب حقیقه و قد تکون بإزاء إیجاد هیئه فی العین تکون مرغوبه لدى الناس و هی الصناعه و قد تکون بإزاء ازدیاد و تولید و هی الزراعه و تاره لا بإزاء شی‌ء بل مجانا و بلا عوض کالعطایا و أنواع الصدقات مع توقفها على القبول و اخرى کذلک مع عدم توقفها على القبول کالمواریث ثم إذا تدبرت فی الروایات المتقدمه و غیرها علمت عدم صلاحیتها للشمول لما لا یکون بإزاء بذل شی‌ء من الإنسان سواء توقف انتقاله على القبول کالهبه و الصدقه أم لا کالمواریث و ما یحذو حذوهما و ذلک لان التعبیر بالإفاده یوما بیوم کما فی بعضها و بالاکتساب کما فی بعضها الآخر و بالاستفاده کما فی طائفه منها و بعنوان التجاره و الصناعه و الضیاع کما فی جمله منها منصرف الى خصوص موارد الاکتساب بالتجاره بأقسامها و بالصناعه و الزراعه لا یقال إذا تعلق الخمس فیما کان بإزاء شی‌ء فیکون تعلقه بما کان مجانا و بلا عوض اولى و بعباره أخرى الملاک فی تعلق الخمس انما هو صیروره المال ملکا للإنسان مطلقا و اما کیفیه وصوله فلا دخل لها فی ذلک لأنا نقول ان ما اخترناه هو مقتضى ظواهر الأدله لمکان انصرافها عما کان التملک مجانا و بلا عوض و الوجه فی الانصراف عدم تعارف هذا القسم و ندره وقوعه و ان المتعارف هو القسم الأول بأقسامه و معذلک لا عبره بأخذ الملاک.
و الحاصل ان الروایات لا دلاله لها بمنطوقها على ثبوت الخمس فی الهبه و المیراث و أمثالهما مما لیس بإزاء شی‌ء هذا فی مقام الإثبات و ان کان فی مقام الثبوت یحتمل ثبوته فیهما ایضا بالفحوى و بأخذ
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۸۲
الملاک و إلغاء الخصوصیه. نعم هنا روایات اخرى ربما یدعى دلالتها على ثبوت الخمس فی الهبه.
منها روایه أبی بصیر «۱» عن أبى عبد اللّه علیه السّلام قال کتبت إلیه فی الرجل یهدى الیه مولاه و المنقطع الیه هدیه تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر هل علیه فیها الخمس فکتب علیه السّلام الخمس فی ذلک.
و منها روایه «۲» أحمد بن محمّد بن عیسى عن یزید قال کتبت جعلت لک الفدا أ تعلّمنی ما الفائده و ما حدّها رأیک أبقاک اللّه ان تمنّ علىّ ذلک ببیان لکی لا أکون مقیما على حرام لا صلاه لی و لا صوم فکتب الفائده مما یفید إلیک فی تجاره من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزه و هذه الروایه و ان لم یصرّح فیها بالخمس الا ان الظاهر منها ان السائل إنما سئل عن الفائده التی یتعلق بها الخمس و حدّها و الظاهر ان کلمه ممّا محرف فان الصحیح ان یکون ما بدل ممّا و کیف کان تدل الروایه علی تعلق الخمس بالجائزه.
و منها ما رواه «۳» على بن مهزیار عن محمّد بن عیسى عن على بن الحسین بن عبد ربه قال سرّح الرضا علیه السّلام بصله الى ابى فکتب إلیه أبی هل علىّ فیما سرّحت الىّ خمس فکتب الیه لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس. وجه الدلاله انه علیه السّلام علّل عدم تعلق الخمس بمورد السؤال و قد کان صله بعدم تعلقه بما کان من صاحب الخمس لا بکونه جائزه و الحاصل ان فی مورد السؤال جهتین احدیها أنه صله و جائزه ثانیتهما انه مسرح من صاحب الخمس فلو کان من حیث انه صله لم یتعلق به الخمس لکان التعلیل به اولى و حیث عدل عن التعلیل به الى التعلیل بالجهه الثانیه علمنا عدم المنع من تعلق الخمس به من
______________________________
(۱) (وسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب ۸ روایه ۱۰ عن السرائر)
(۲) (وسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب ۸ روایه ۷ عن الکافی)
(۳) (وسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب ۱۱ روایه ۲ عن الکافی)
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۸۳
حیث انه صله و جائزه.
و منها مکاتبه «۱» أبی جعفر علیه السّلام على ما رواه علی بن مهزیار و هی لما کانت طویل الذیل اقتصرنا على نقل وضع الحاجه منها و هو قوله علیه السّلام و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن الحدیث فهذه جمله من الروایات التی ربما یدعى دلالتها على ثبوت الخمس فی الهبه و لکن الإنصاف عدم جواز الرکون إلیها على ذلک و الخروج بها عن مقتضی الأصل لقصور بعضها سندا مع عدم انجبار ضعفها مثل روایه «۲» أحمد بن محمّد بن عیسى عن یزید فان احمد بن محمّد لم یرو عن یزید الا هذه الروایه مع ان یزیدا فی هذه الروایه لم یتمیز بشی‌ء من خواصه حتى یعرف بشخصه، و لقصور بعضها دلاله مثل روایه أبی بصیر فإنها تدل على حصر الخمس فی الهدیه و لم یعمل به أحد و مثل روایه على بن الحسین بن عبد ربه فان مجرد التعلیل لعدم تعلق الخمس بمورد السؤال أعنی الجائزه بکونه من صاحب الخمس و عدم التعلیل بکونه جائزه لا یدل على تعلق الخمس بالجائزه و ذلک لان مورد السؤال لما کان معنونا بعنوانین و کان کل منهما عله لعدم تعلق الخمس به جاز التعلیل بکل واحد من العنوانین.
و اما مکاتبه أبی جعفر علیه السّلام فمضافا إلى أنها مکاتبه موردها خصوص الجائزه الخطیره و المیراث الذی لا یحتسب و بالجمله لیس فی المقام فی الروایات ما یصلح لان یستدل بمنطوقه علی ذلک و اما التمسک بالفحوى بإلغاء الخصوصیه من کلمه الإفاده و الاستفاده و الاکتساب ثم تعمیم
______________________________
(۱) (وسائل أبواب باب ۸ روایه ۵ عن الکافی
(۲) (و قد تقدمت)
زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، ص: ۸۴
الحکم الى کل فائده و ان لم یصدق علیها مفاهیم هذه الکلمات فبعید جدا لا سبیل إلى إثباته.
