نگاهی کلی به قاعده نفی عسر و حرج
امروزه قواعد فقهی بیش از گذشته مورد توجه فقها قرار گرفته است و قاعده نفی عسر و حرج یکی از مهم ترین این قواعد است که در ابواب مختلفِ عبادات تا معاملات کاربرد دارد.
در این نوشته سعی بر این بوده به صورت خلاصه دور نمای جامعی از مباحث این قاعده فقهی ارائه شود.
قواعد فقهی که اصطلاحی است در مقابل قواعد اصولی، موضوعی است که از دیر باز مورد توجه علما بوده است ولی این موضوع در قالبی به نام قواعد فقهیه بیشتر مورد توجه علماء متأخر قرارگرفته است چه اینکه اولین کتاب قواعد الفقهیه مدون را به شهید اول رحمهالله متوفای ۹۹۶ هجری قمری، نسبت داده اند.
از آنجا که برخی از این قواعد کاربرد بیشتری دارند نظر فقها را بیشتر به خود جلب کرده اند یکی از این قواعد مهم قاعده نفی عسر و حرج است. گویا اولین فقیهی که از این قاعده را به عنوان قاعده ای مستقل مورد بحث قرار داده است علامه نراقی رحمهالله است.[۱]
معناشناسی عسر و حرج:
۱- معنای لغوی:
هر دو به معنای ضیق و مشقت است[۲] که می توان آنرا به تکلیف سخت تعبیر کرد و شامل هر فعلی که چنین ویژگی داشته باشد می شود اگر چه آن کار خارج از توان افراد باشد.برای نمونه در مجمع البحرین در ذیل آیه (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج «حج/۷۸»)حرج را به معنای تکلیف مالایطاق معنا کرده است و می نویسد: (أی من ضیق، بأن یکلفکم ما لا طاقه لکم بهو ما تعجزون عنه) که در معنای حرج هم این کلام آمده است.[۳] قابل ذکر است این لغت شامل افعالی که انجامشان غیر قابل تحمل(مالایطاق) است نیز می شود.
۲- معنای اصطلاحی
معنایی که ازعسر و حرج در این قاعده مدّ نظر است آن است که :آن سختی و مشقتی که عقل تکلیف به آن را قبیح نداند مثل تکلیف مالایطاق ، علت این مطلب در مدارک قاعده، قسمت دلیل عقلی می آید؛ و معنایی نباشد که دیگر قواعد را نیز در بر بگیرد مثل حکم ضرری چه اینکه اگر دارای عسر و حرج هم باشد قاعده لاضرر آن را خارج می کند و اگر عسر و حرج را این گونه ترجمه کنیم دیگر قاعده مستقلی به نام نفی عسرو حرج نخواهیم داشت و بودن چنین قاعده ای هم فائده ای ندارد.
تعریف و مفاد قاعده
قاعده نفی عسر و حرج که به نام قاعده «لاحرج» هم نامیده می شود یکی از قواعد فقهی مهم و کاربردی است. این قاعده تشریع هر حکمی که متضمن عسر و حرج باشد، مثل روزه گرفتن شخص بیمار را نفی می کند.
اگر چه از علما پیرامون این قاعده مطالب زیادی به جا مانده است؛ اما متاسفانه کمتر به تدوین این قاعده پرداخته اند و معمولا بحث مستقلی پیرامون قاعده بیان نکرده اند. آنچه که از برخی کتب فقهی[۴] پیرامون مفاد قاعده به دست میآید چنین است:
۱) قاعده نفی عسر و حرج تکالیفی که مستلزم عسر و حرج باشد را نفی میکند.
۲) مضمون قاعده رفع حکم حرجی است چه تکلیفی باشد و چه وضعی.
۳) نفی در قاعده به معنای نهی نیست بلکه تنها نفی حکم است؛ البته این مورد اختلافی است.
۴) قاعده نفی عسر حرج مقدم بر قواعد اولیه[۵] است و این تقدم از باب حاکمیت است یعنی ادله این قاعده حاکم بر قواعد اولیه اند و نوع حکومتش از نوع تضییق است.
۵) نفی در این قاعده به معنای نفی خودِ حکم حرجی است نه نفی حکم به انتفاء موضوع آن و اگر نفی حکم به انتفاء موضوع در قاعده لا ضرر احتمال می رود- که البته صحیح هم نیست- اما در اینجا اصلا احتمالی وجود ندارد چرا که خود شارع تشریع حکم حرجی را اولا و بالذات برداشته است.
تطبیق قاعده
بیان مصادیق این قاعده نیز در چند آیه قرآن و بسیار در روایات و فتاوای مجتهدین قابل مشاهده است که ما در اینجا برای نمونه از کدام یک مثال می آوریم.
* آیه(باب صوم)
( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون)[۶]
در این آیه صوم مسافر و مریض به علت عسری بودن برداشته شده است. البته این آیه را از مدارک قاعده هم دانسته اند که در فصل مدارک قاعده به آن بیشتر می پردازیم.
* روایت(عدم وجوب نماز شب)
…فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا یَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ وَ مَصْلَحَهِ دُنْیَاهُمْ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ عَلَى قِیَامِ اللَّیْلِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِهِ وَ لَا یَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ کَانَ وَاجِباً وَ لَا یُمْکِنُهُمْ ذَلِکَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا فِی أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ جَعَلَهَا فِی أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ [۷]
امام رضا سلام الله علیه در این روایت که در آن به اوقات نماز اشاره فرمودهاند علت عدم وجوب نماز شب را سختی و حرج داشتن بر بندگان دانسته است و می فرمایند که خداوند در این حکم به بندگان تخفیف داده است.
* فتوا(باب تقلید)
جناب سید محمد مجاهد طباطبایىدر بحث تقلید آوردهاند: (… لو لم یجز التقلید للعامی لوجب علیه إما تحصیل العلم بالأحکام الشّرعیه کما هو خیره بعض أو الاجتهاد فیها کما هو خیره آخر و التالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله أما الملازمه فواضحه و أما بطلان التالی بقسمیه فلأن وجوب کلّ من الأمرین مستلزم للحرج العظیم بل للتکلیف بما لا یطاق و هما منفیان شرعا و قد تمسّک بهذه الحجه جماعه…)[۸]
می فرمایند اگر تقلید برای فرد عامی جایز نباشد دو نتیجه دارد:
۱- یا باید بر هر فرد عامی مجتهد شدن واجب باشد.
۲- یا باید تحصیل علم به احکام شرعی بر هر عامی واجب گردد.
و از آنجا که این دو مقدمه باطل هستند پس فرض هم قطعا باطل است(برهان خلف)
و برای اثبات بطلان دو نتیجه به قاعده لاحرج استناد می کنند در نتیجه استدلال چنین می شود:
تحصیل علم به احکام شرعی یا مجتهد شدن برای هر عامی حکمی عسری و حرجی است پس برای عامی تقلید از مجتهد(واجد شرائط) جایز است.
مدارک قاعده
قرآن
آیاتی از قرآن که به عنوان مدرک قاعده مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از:
۱) (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)[۹]
این آیه را از جهت دلالت قوی تر از دیگر آیات است و به صراحت آیه حرج در دین را نفی کردهاند.
۲) (لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها)[۱۰]
استناد به این آیه در کلام فقها و مفسرین اختلافی است. اگر بگوییم آیه تکلیف مالایطاق را نفی فرموده در نتیجه آیه نمیتواند از مدارک قاعده باشد؛ و اگر بگوییم تکلیف به مالایطاق عقلا قبیح است و امکان وقوع چنین تکلیفی وجود ندارد بلکه آیه وقوع تکالیفی را نفی میکند که امکان تشریع دارد مثل تکالیف حرجی پس این آیه هم از مدارک این قاعده است.
۳) (رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً)[۱۱]
این آیه دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج است و شکی در استجابت آن نیست همچنین آیه دلالت قطعی دارد بر اینکه در این آیه از خداوند در خواست رفع عسر و حرج شده است چرا که همان گونه که اکثر مفسرین فرموده اند «اِصر» تکالیف شاقه را می گویند و در اینجا احتمالی وجود ندارد که اصر را بر تکالیف مالایطاق حمل کنیم چرا که در ادامه آیه می فرماید:(کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا) یعنی به طور قطع این نوع تکالیف برای امت های پیشین بوده است و ما معتقدیم که صدور تکلیف مالایطاق عقلا قبیح است چه برای امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و چه بر دیگر امت ها پس روشن است که منظور از تکالیف شاقه و سخت همان تکالیف عسری و حرجی است نه تکلیف محال.
روایات
روایات زیادی مدرک قاعده قرار گرفته اند که در اینجا به نقل یک روایت اکتفا میکنیم.
(عن ابى عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل الجنب یغتسل فینتضح من الماء فی الإناء؟ فقال: لا بأس، ما جعل علیکم فی الدینمن حرج.)[۱۲]
در این روایت از امام صادق سلام الله علیه درباره غسل مرد جنبی که آب غسلش در ظرف آب می ریزد پرسیدهاند و حضرت در ضمن جواب به نبود تکلیف حرجی در دین اشاره فرمودهاند.
عقل
استناد به عقل به عنوان یکی از مدارک قاعده مورد اختلاف است. اما این اختلاف به تعیین معنای تکلیف حرجی بر میگردد.
گروهی از فقها میفرمایند: حکم عقل تکلیف مالایطاق را نفی میکند و از آنجا که تکالیف مالایطاق از مصادیق تکالیف حرجی است پس به حکم عقل این دسته از تکالیف حرجی نفی می شوند.
اما گروه دیگر می فرمایند: تکلیف مالایطاق تکلیفی است که امکان وقوع ندارد اما تکالیف حرجی تکالیفی هستند که انجامشان بر مکلف سختی و مشقت دارد و عقل حکم به چنین تکلیفی را نفی نمیکند درنتیجه حکم عقل نمی تواند از مدارک قاعده باشد.
اجماع
اگر چه در برخی از کتب[۱۳] به اجماع به عنوان یک مدرک جداگانه اشاره شده است اما همان طور که می دانیم اجماع نزد شیعه فاقد اعتبار اجماع نزد اهل سنت است چرا که شیعه اجماع را دلیلی جدای از کتاب و سنت نمی بیند بلکه می گوید نهایتِ هنر اجماع این است که ما را به سنت برساند و کاشف از قول معصوم (سلام الله علیه) باشد.
و از آنجا که آیات متعدد و روایاتی که به حد مستفیض می رسند بر این قاعده دلالت دارد؛ در نتیجه همه فقهای شیعه قائل به قاعده نفی عسر و حرج اند. اما با این وجود این از مسلمات است که با وجود آیات و روایات بر اثبات این قاعده محلی برای بحث از اجماع نمی ماند چرا که نهایتا اجماعی مدرکی است.
تنبیهات
معمولا فقهایی که از این قاعده بحث کرده اند در آخر بحث خود در ضمن عنوانی به نام «تنبیهات» نکاتی را پیرامون قاعده مطرح کرده و به بررسی آن پرداخته اند؛ که به عنوان موضوعات پیشنهادی برای پژوهشگران عزیز پیرامون این قاعده آنها را معرفی می کنیم.
۱) حکم تعارض قاعده لاحرج و لاضرر
اگر صاحب خانه ای ناچار از تصرف در ملکش باشد و این تصرف موجب ضرر به همسایه شود طبق قاعده لاحرج نمیشود صاحب خانه را از تصرف منع کرد و طبق قاعده لاضرر نباید به غیر ضرری رساند در اینجا بین اینکه کدام قاعده حاکم است بحث شده است.
۲) صحت عبادی عسری
فرض کنید وضوی با آب سرد در زمستان موجب عسر و حرج مکلف شود و طبق اعده این تکلیف برداشته شده و مکلف حق تیمم کردن دارد اما او به جای تییم وضو بگیرد سوال مطرح شده این است که آیا نفی تکلیف حرجی از طرف شارع موجب حرمت و بطلان عمل حرجی میشود یا نه؟ که اگر بشود وضو باطل و اگرنشود وضو صحیح است.
۳) تاثیر اشخاص، مکان ها و زمانها بر قاعده
گاهی روزه گرفتن در تاستان برای شخصی حرجی است و برای دیگری کاری بدون مشقت؛ گاهی تحصیل آب برای وضو در صحرا ها موجب حرج می شود ولی در کوه سارها نمی شود. سوال مطرح شده این است که آیا قاعده حرج نوعی را برمیدارد یا حرج شخصی را؟
۴) شمول قاعده بر عدمیات
گاهی انجام کاری و گاهی ترک کاری موجب عسر و حرج است حال ترک فعل از عدمیات است آیا قاعده این نوع از عسر را هم نفی می کند؟
۵) محدوده حاکمیت قاعده
آیا این قاعده بر تمامی اطلاقات و عمومات از واجبات و محرمات حکومت دارد یا نه؟
۶) تاثیر حرج بعضی در نفی حکم
کسی که به علت بیماری نباید آب را به پایش برسد اما برای صورت و دست ها مشکلی ندارد. آیا قاعده به خاطر حرج بعض کل حکم وضو را بر می دارد یا فقط حکم قسمت حرجی را که مس پا باشد؟
منابع:
۱) قرآن کریم
۲) الکافی
۳) وسائل الشیعه
۴) مفاتیح الأصول/ طباطبائى، سید محمد مجاهد/ مؤسسه آل البیت علیهم السلام/ چاپ: اول
۵) القواعد الفقهیه/ بجنوردى، حسن بن آقا بزرگ موسوى/ نشر الهادی/ چاپ: اول
۶) القواعد الفقهیه/ مکارم شیرازى، ناصر/ مدرسه امام امیر المؤمنین سلام الله علیه/ چاپ: سوم
۷) عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام/ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى/ نرم افزار جامع فقه/موسسه نور
۸) کتاب العین/ فراهیدى، خلیل بن احمد/ منشورات الهجره/ چاپ: دوم
۹) لسان العرب/ ابن منظور، محمد بن مکرم/ دار صادر/ چاپ: سوم
۱۰) مجمع البحرین/ طریحى، فخر الدین/ کتابفروشى مرتضوى/ چاپ: سوم
————————————————————————————————————————
[۱] – ر.ک القواعد الفقهیه (للمکارم)، ج۱، ص: ۱۵۹
[۲] – ر.ک العین، ج۳، ص: ۷۷ و لسان العرب، ج۲، ص: ۲۳۴
[۳] – مجمع البحرین، ج۲، ص: ۲۸۹
[۴]- ر.ک القواعد الفقهیه (للمکارم) ج۱، ص: ۱۵۹ و القواعد الفقهیه (للبجنوردی) ج۱ص۲۵۵
[۵] – مقصود قواعد اولیه فقهی است که در مقابل قواعد ثانویه.
[۶] – آیه ۱۸۵ سوره مبارکه بقره
[۷] – وسائل الشیعه ج : ۴ ص : ۱۵۹
[۸] – مفاتیح الأصول، ص:۵۹۰
[۹] – (و برای شما در دین حرج قرار ندادیم) حج۷۸
[۱۰] – (خداوند هیچ کس را، جز به اندازه توانایىاش، تکلیف نمىکند.) بقره ۲۸۶
[۱۱] – (پروردگارا! تکلیف سنگینى بر ما قرار مده) بقره ۲۸۶
[۱۲] – الکافی الحدیث ۵ من الباب ۹ من أبواب الماء المضاف
[۱۳] – عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: ۱۷۴
