امارات و اصول از نظر مرحوم نائینی ره
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایش مرحوم آیت الله نائینی رحمه الله در فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۵-۱۹
مقدمه مطلب
قطع حجت است و مشهور است که حجیت آن ذاتی است یعنی به جعل جاعلی نبوده و نمی‌شود حجیت را از آن سلب کرد. وقتی حجت است یعنی عمل به آن یقیناً عذرآور است. انقیاد و تجری دارد و منجزیّت و معذریّت دارد.
با توجه به آنچه که گفتیم: معنای «القطع حجهٌ» روشن شد و گفتیم که حجیت هم قابل سلب نیست. (فعلا متذکر دیگر اقوال نمی‌شویم).
حالا در مورد امارات معتبره و اصول عملیه سوالی ایجاد می‌شود که وقتی می‌گویند شارع برای خبر ثقه یا استصحاب حجیت قرار داده یعنی «خبر الثقه حجهٌ» یا «الاستصحاب حجهٌ» شارع چه چیزی را جعل کرده است؟ خبر ثقه و استصحاب چه چیزی نداشتند که شارع با إعطای آن، خبر ثقه را حجت قرار داده؟
نظر مرحوم آخوند رحمه الله
مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند: جعل حجیت یعنی اعطای معذریت و منجزیت.
تا دیروز که خبر ثقه حجت نبود، عمل به آن مؤَمِّن از عذاب نبود ولی امروز که حجت شد، عمل به آن قطعا عذرآور است. به تعبیر ایشان در کفایه «انما تکون موجبه لتنجز التکلیف اذا اصاب و صحه الاعتذار به اذا اخطأ…»
اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند ره
به طور خلاصه ایشان می‌فرمایند معذّریت و منجزیت لازمه عقلی هر چیزی است که حجت شود، سوال این بود که حجت شد یعنی چه اتفاقی افتاد؟ شارع چه چیزی برای اماره جعل کرد؟
نظر تتمیم کشف در امارات:
مرحوم نائینی می‌فرماید قطع سه ویژگی دارد:
۱- حالتی نفسانی است؛
۲- مرآه و کاشف از واقع است؛
۳- جَرْیِ عملی و رفتار بر اساس آن.
] نکته: منظور از اینکه می‌گوئیم قطع، کاشفیت از واقع دارد، این نیست که همه قطع‌ها به واقع اصابت می‌کنند بلکه مقصود این است که قطع حالتی نفسانی است که ادعای کشف یقینی از واقع می‌آورد ولی چه بسیار قطع‌هایی که خلاف واقع هستند.[
در نظر مرحوم نائینی رحمهالله اماره آن چیزی است که فی حدّ نفسه کاشفیت از واقع دارد ولی کاشفیتش تام و تمام نیست. و آنچه که شارع به اماره إعطاء می‌کند طریقیت است، کاشفیت و محرزیّت است که به اصطلاح ایشان «تتمیم کشف» است. یعنی شارع میگوید اماره خودش مثلا۹۰ درصد کاشفیت از واقع داشت، آن ۱۰ درصد را هم منِ شارع برایش قرار می‌دهم و اعتبار می‌کنم.
ویژگی دوم قطع، کاشفیت تامّ بود که اماره خودش کاشفیت داشت ولی ناقص بود با تتمیم کشف این نقص جبران می‌شود. پس شارع ویژگی دوم قطع را به اماره داده است به تعبیر ایشان «جَعَلَ الظنّ علماً» طبیعتا وقتی اماره را علم دانستیم موظفیم طبق آن هم عمل کنیم.
نظر مرحوم نائینی در اصول عملیه
ولی در مورد اصول عملیه می‌فرماید شارع ویژگی سوم قطع را برای اصول عملیه قرار داده یعنی دستور داده طبق آن عمل کنیم و جَرْی عملی داشته باشیم. بعد اصول عملیه را دو قسمت می‌کنند:
۱- اصول محرزه یا تنزیلیه مثل استصحاب
۲- اصول غیر محرزه مثل برائت
اصول محرزه اصولی‌اند که شما طبق آن عمل می‌کنید و بنا می‌گذارید که واقع همین است ولی در اصول غیر محرزه صرفا جَرْی عملی است.
تفاوت این دو در مثال روشن‌تر می‌شود. ما اگر در حیات زید شک کنیم یا عدالت عمرو، یا وجوب نماز جمعه یا صحت نماز ظهری که خوانده‌ایم، استصحاب میگوید: زید قبلا زنده بود، الآن هم زنده است. عمرو قبلا عادل بود، الآن هم عادل است. نماز جمعه قبلا واجب بود، الآن هم واجب است. و یا قاعده فراغ میگوید: نمازی که خوانده‌ای و شک در صحتش داری، صحیح واقع شده است.
ملاحظه می‌فرمائید اصول محرزه، لسانشان خبر از واقع است؛ استصحاب نمی‌گوید تو نماز جمعه را بخوان و کاری به حکمش نداشته باش! بلکه میگوید نماز جمعه واجب است.
ولی در برائت وقتی شک در حرمت شرب تتون داریم، برائت میگوید: تو تکلیفی نداری، حکم شرب تتون حرمت است یا نیست را کاری ندارم. یعنی خبر از واقع نمیدهد فقط در مورد رفتار من حرف میزند.
یا در مورد اصاله التخییر، مثال معروف شک در وجوب یا حرمت دفن میت کافر؛ اصاله التخییر خبر از واقع نمیدهد میگوید تو مخیر هستی.
فرق اصول محرزه با امارات
در تفاوت بین اصول محرزه و امارات، ظاهراً در موارد متعددی از مرحوم نائینی نکاتی نقل شده است که برخی می‌گویند عبارات با هم نمی‌سازد و تهافت دارند. حالا صرف نظر از آن؛ فرق‌هایی وجود دارد:
۱- اماره طریق الی الواقع است ولی اصل محرز طریق نیست. ایشان تصریح دارند که معنای اصل محرز این نیست که مثلا استصحاب طریق الی الواقع است، می‌فرماید: «لیس معنى الأصل المحرزه کونه طریقا إلى المؤدى، بل معناه هو البناء العملی على أحد طرفی الشک على أنه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر» پس طریق الی الواقع نیست ولی رفتاری است که هنگام شک به عنوان واقع، انجام می‌شود.
۲- احراز در اماره، احراز واقع است ولی احراز در اصل محرز، احراز عملی است. می‌فرماید: «فالإحراز فی باب الأصول المحرزه غیر الإحراز فی باب الأمارات، فان الإحراز فی باب الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل، و أما الإحراز فی باب الأصول المحرزه: فهو الإحراز العملی فی مقام تطبیق العمل على المؤدى، فالفرق بین الإحرازین مما لا یکاد یخفى»
اگر به ما بگویند: فلانی را تصدیق کن. معنایش این می‌شود که اگر او بگوید: «سمعت عن ابی عبدالله علیه السلام» می‌گوئیم: راست میگوید از امام معصوم شنیده است.
اگر بگوید حضرت فرمود (مثلا) شرب التتون حرام؛ می‌گوئیم: بله، حضرت چنین چیزی فرموده‌اند. و ما نیز می‌توانیم بگوئیم قال الصادق علیه السلام و آن حکم را به حضرت نسبت بدهیم.
اما اگر به ما بگویند فلانی را در مقام عمل تصدیق کن، آنچه را که میگوید به عنوان واقع انجام بده. در اینجا ما در عمل از شرب تتون پرهیز می‌کنیم ولی نه به این دلیل که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند بلکه به این علت که به ما گفته‌اند آنچه را که فلانی گفت در عمل به آن پایبند باش و با آن معامله واقع کن. پس بین تصدیق واقعی و تصدیق د مقام عمل فرق روشن است.
البته تعریف اصل محرز در کلام بزرگانی مانند شهید صدر رحمهالله علیه متفاوت است و بر فرمایشات مرحوم نائینی نقد داشته‌اند.
متن فرمایش مرحوم نائینی
المبحث الثالث
فی قیام الطرق و الأمارات و الأصول بنفس أدله اعتبارها مقام القطع بأقسامه و تفصیل ذلک یستدعى تقدیم أمور:
الأمر الأوّل: المراد من الأصول المبحوث عنها فی المقام من حیث قیامها مقام القطع لیس مطلق الأصول، بل خصوص الأصول التنزیلیه- أی المتکفله لتنزیل المؤدّى منزله الواقع- بحیث یکون المجعول فیها البناء العملی
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۱۶ 📖
على أحد طرفی الشک على أنّه هو الواقع و إلقاء الطرف الآخر، کالاستصحاب، و أصاله الصحه، و قاعده التجاوز، و أمثال ذلک من الأصول المحرزه- کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالى فی محله- فمثل أصاله الطهاره و البراءه و الاشتغال لیس داخلا فی محل الکلام فی المقام، و لذا قیّد الشیخ (قده) ببعض الأصول [۱] الأمر الثانی: قد عرفت أن القطع من الصفات الحقیقیه ذات إضافه، و لأجل ذلک یجتمع فی القطع جهات ثلاث:
الجهه الأولى: جهه کونه صفه قائمه بنفس العالم من حیث إنشاء النّفس فی صقعها الداخلیّ صوره على طبق ذی الصوره، و تلک الصوره هی المعلومه بالذات، و لمکان انطباقها على ذی الصوره یکون ذیها معلوما بتوسط تلک الصوره، فالمعلوم أوّلا و بالذات هی الصوره، و تلک الصوره هی حقیقه العلم و المعلوم، و هذا من غیر فرق بین أن نقول: إنّ العلم من مقوله الکیف، أو من مقوله الفعل، أو من مقوله الانفعال، أو من مقوله الإضافه- على اختلاف الوجوه و الأقوال- فانّه على جمیع التقادیر تکون هناک صفه قائمه فی نفس العالم، فهذه أوّل جهات العلم.
الجهه الثانیه: جهه إضافه الصوره لذی الصوره، و هی جهه کشفه عن المعلوم و محرزیته له و إراءته للواقع المنکشف، و هذه الجهه مترتبه على الجهه الأولى، لما عرفت من أنّ إحراز الواقع و کشفه إنّما یکون بتوسط الصوره.
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۱۷ 📖
الجهه الثالثه: جهه البناء و الجری العملی على وفق العلم، حیث إنّ العلم بوجود الأسد مثلا فی الطریق یقتضى الفرار عنه، و بوجود الماء یوجب التوجه إلیه إذا کان العالم عطشان، و لعله لذلک سمّى العلم اعتقادا، لما فیه من عقد القلب على وفق المعتقد و البناء العملی علیه.
فهذه الجهات الثلاث کلها مجتمعه فی العلم و تکون من لوازم ذات العلم، حیث إنّ حصول الصوره عباره عن حقیقه العلم و محرزیته وجدانی و البناء العملی علیه قهری.
ثم أنّ المجعول فی باب الطرق و الأمارات هی الجهه الثانیه من جهات العلم، و فی باب الأصول المحرزه هی الجهه الثالثه، و توضیح ذلک هو أنّ المجعول فی باب الأمارات نفس الطریقیه و المحرزیه و الکاشفیه، بناء على ما هو الحق عندنا: من تعلق الجعل بنفس الطریقیه، لا بمنشإ انتزاعها، کما هو مختار الشیخ (قده)- و سیأتی إن شاء اللّه تفصیله فی مبحث الظنّ- و أنّ تصویر ما یکون منشأ لانتزاع الطریقیه فی غایه الإشکال، بل کاد أن یکون من المحالات. و لیس المجعول فی باب الأمارات هو المؤدى بحیث یتعلق حکم بالمؤدى غیر ما للمؤدى من الحکم الواقعی، فانّ ذلک غیر معقول کما سیأتی، بل المجعول هو الطریقیه و الوسطیه فی الإثبات و الکاشفیه عن الواقع، أی تتمیم الکاشفیه بعد ما کان فی الطرق و الأمارات جهه کشف فی حد أنفسها، غایته أنّ کشفها ناقص و لیس ککاشفیه العلم.
و من هنا اعتبرنا فی کون الشیء أماره من أن یکون له فی حدّ ذاته جهه کشف، و الشارع فی مقام الشارعیه تمّم کشفه و جعله محرزا للواقع و وسطا لإثباته، فکأنّ الشارع فی عالم التشریع جعل الظن علما من حیث الکاشفیه و المحرزیه بلا تصرف فی الواقع و لا فی المؤدى، بل المؤدى بعد باق على ما هو علیه من الحکم الواقعی صادفت الأماره للواقع أو خالفت، لأنّه یکون من مصادفه الطریق أو مخالفه الطریق لذی الطریق من دون توسعه فی
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۱۸ 📖
الواقع و تنزیل شیء آخر منزله الواقع، فانّ کل ذلک لم یکن، بل المجعول هو نفس الطریقیه و الکاشفیه و المحرزیه التی کان القطع واجدا لها بذاته و الظن یکون واجدا لها بالتعبد و الجعل الشرعی، فهذا هو المجعول فی باب الطرق و الأمارات.
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۱۹ 📖
و أمّا المجعول فی باب الأصول التنزیلیه فهی الجهه الثالثه من العلم، و هو الجری و البناء العملی على الواقع من دون أن یکون هناک جهه کشف و طریقیه، إذ لیس للشک الّذی أخذ موضوعا فی الأصول جهه کشف عن الواقع کما کان فی الظن- فلا یمکن أن یکون المجعول فی باب الأصول الطریقیه و الکاشفیه، بل المجعول فیها هو الجری العملی و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذی کان ذلک فی العلم قهریا و فی الأصول تعبدیا.
و مما ذکرنا ظهر: أنّ حکومه الطرق و الأمارات و الأصول على الأحکام الواقعیه لیست الحکومه الواقعیه، مثل قوله «الطواف بالبیت صلاه» و قوله «لا شک لکثیر الشک» بل الحکومه الظاهریه.
