فوائد الاصول، ج ۳، ص ۴۴۳-۴۵۰
علم اجمالی در دروان بین محذورین
و على کل حال: یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالیّ أن یکون المعلوم بالإجمال صالحا لتشریعه کذلک، أی على ما هو علیه من الإجمال.
فان کان المعلوم بالإجمال غیر صالح لتشریعه کذلک و کان قاصرا عن أن یکون داعیا و محرّکا للإراده العبد، فالعلم الإجمالیّ المتعلق به لا یقتضى التأثیر و التنجیز و کان وجوده کعدمه، کما فی موارد دوران الأمر بین المحذورین، فانّ التکلیف المردد بین وجوب الشیء أو حرمته قاصر عن أن یکون داعیا و محرّکا نحو فعل الشیء أو ترکه، لأنّ الشخص بحسب خلقته التکوینیه لا یخلو عن الفعل أو الترک، فلا یصح تشریع التکلیف على هذا الوجه، لأنّ تشریع التکلیف على هذا الوجه لا أثر له و لا یزید على ما یکون المکلف علیه تکوینا، فانّه إمّا أن یفعل و إمّا أن لا یفعل، فهو غیر قابل لتحریک عضلات العبد و غیر صالح للداعویه و الباعثیه، فإذا کان متعلق العلم الإجمالیّ وجوب الفعل أو حرمته، فالعلم لا یقتضى تنجیز متعلقه و کان وجوده کعدمه.
عدم تخییر شرعی واقعی و ظاهری
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۴ 📖
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ فی موارد دوران الأمر بین المحذورین لا یمکن جعل التخییر الشرعی الواقعی و لا جعل التخییر الظاهری- کالتخییر فی باب تعارض الطرق و الأمارات- فانّ التخییر بین فعل الشیء و ترکه حاصل بنفسه تکوینا، فلا یمکن جعل ما هو الحاصل بنفسه، سواء کان جعلا واقعیا أو جعلا ظاهریا.
فما قیل: من أنّ الأصل فی دوران الأمر بین المحذورین هو التخییر، لیس على ما ینبغی إن کان المراد منه الأصل العملی المجعول وظیفه فی حال الشک، لما عرفت: من أنّه لا یمکن جعل الوظیفه فی باب دوران الأمر بین المحذورین، من غیر فرق بین الوظیفه الشرعیه و العقلیه.
أمّا الوظیفه الشرعیه: فواضح بالبیان المتقدم.
عدم وظیفه عقلی در دوران
و أمّا الوظیفه العقلیه: فلأنّ التخییر العقلی إنّما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه و لم یتمکن المکلف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الّذی یحکم به فی باب التزاحم- و فی دوران الأمر بین المحذورین
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۵ 📖
لیس کذلک، لعدم ثبوت الملاک فی کل من طرفی الفعل و الترک، فالتخییر العقلی فی باب دوران الأمر بین المحذورین إنّما هو من التخییر التکوینی، حیث إنّ الشخص لا یخلو بحسب الخلقه من الأکوان الأربعه، لا التخییر الناشئ عن ملاک یقتضیه، فأصاله التخییر عند دوران الأمر بین وجوب الفعل و ترکه ساقطه.
جای اجزای اصول عملیه دیگر نیست
و أمّا الأصول الأخر: من أصاله الإباحه و البراءه الشرعیه و العقلیه و استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمه، فلا مجال لها أیضا، و لکن لا بملاک واحد بل عدم جریان کل واحد منها بملاک یخصّه.
عدم اجرای اصاله الإباحه
أمّا أصاله الإباحه- فمضافا إلى عدم شمول دلیلها لصوره دوران الأمر بین المحذورین فانّه یختص بما إذا کان طرف الحرمه الإباحه و الحل کما هو الظاهر من قوله علیه السّلام «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» و لیس فی باب دوران الأمر بین المحذورین احتمال الإباحه و الحل بل طرف الوجوب،
و مضافا إلى ما قد تقدم: من أنّ دلیل أصاله الحل یختص بالشبهات الموضوعیه و لا یعمّ الشبهات الحکمیه-
إنّ جعل الإباحه الظاهریه مع العلم بجنس الإلزام لا یمکن، فانّ أصاله الإباحه بمدلولها المطابقی تنافی المعلوم بالإجمال، لأنّ مفاد أصاله الإباحه الرخصه فی الفعل و الترک، و ذلک یناقض العلم بالإلزام و إن لم یکن لهذا العلم أثر عملی و کان وجوده کعدمه لا یقتضى التنجیز، إلّا أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوی حاصل بالوجدان، و هذا العلم لا یجتمع مع جعل الإباحه و لو ظاهرا، فانّ الحکم الظاهری إنّما یکون فی مورد الجهل بالحکم الواقعی، فمع العلم به وجدانا لا یمکن جعل حکم ظاهری یناقض بمدلوله المطابقی نفس ما تعلق العلم به… .
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۶ 📖
…
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۷ 📖
…فتحصّل: أنّ العمده فی عدم إمکان جعل الإباحه الظاهریه فی باب دوران الأمر بین المحذورین هو مناقضتها للمعلوم بالإجمال بمدلولها المطابقی، فتأمّل جیّدا.
هذا کلّه فی أصاله الحل و الإباحه.
عدم اجرای اصاله البرائه
و أمّا أصاله البراءه: فهی بالنسبه إلى الموافقه الالتزامیه کأصاله الحل لا ینافى مفادها لها، لأنّها أیضا من الأصول الغیر المتکفله للتنزیل.
و أمّا بالنسبه إلى انحفاظ رتبتها: فبینها و بین أصاله الحل فرق، فانّ أصاله الحل- کما عرفت- بمدلولها المطابقی تناقض المعلوم بالإجمال، من غیر فرق بین إعمالها فی طرف الفعل أو الترک، فانّ إباحه الفعل عباره أخرى عن إباحه الترک و بالعکس. و أمّا أصاله البراءه: فمفادها رفع خصوص الوجوب و العقاب عن خصوص الفعل أو خصوص الترک أو رفع خصوص الحرمه عنهما کذلک، و خصوصیه الوجوب و الحرمه مشکوکه، فلا یناقض مفادها نفس المعلوم بالإجمال، فانّ المعلوم بالإجمال هو جنس الإلزام لا خصوص الوجوب و الحرمه.
نعم: لازم رفع الوجوب و الحرمه عدم الإلزام، إلّا أنّ هذا لا یوجب
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۸📖
المناقضه بین مفاد کل من أصاله البراءه عن وجوب الفعل و أصاله البراءه عن حرمته للمعلوم بالإجمال.
و بالجمله: لمّا کان مجرى أصاله البراءه الشک فی نوع التکلیف المتعلق بالفعل و کان نوع التکلیف المتعلق به مشکوکا- و لذا کان کل من الوجوب و الحرمه یحتاج إلى براءه یخصّه و لا تغنی أصاله البراءه فی أحدهما عنها فی الآخر- فلا یکون مفادها مناقضا للمعلوم بالإجمال، و إن کان یلزم من الجمع بین البراءتین نفى الإلزام المعلوم فی البین، و ذلک أیضا لا یمنع من جریان البراءه، فانّه لم یلزم من الجمع بین البراءتین مخالفه عملیه للإلزام المعلوم، فانّ المکلف على کل حال لا یخلو: إمّا من الفعل و إمّا من الترک، فهذه الجهات الثلاث- أی جهه وجوب الموافقه الالتزامیه وجهه انحفاظ رتبه جعل الحکم الظاهری وجهه المخالفه العملیه- لا تقتضی المنع من جریان البراءه فی موارد دوران الأمر بین المحذورین.
نعم: فی البین جهه أخرى توجب المنع عن جریان البراءه فی باب دوران الأمر بین المحذورین، و هی أنّه لا موضوع لها.
أمّا البراءه العقلیه: فلأنّ مدرکها «قبح العقاب بلا بیان» و فی باب دوران الأمر بین المحذورین یقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجمالیّ کعدمه لا یقتضى التنجیز و التأثیر- بالبیان المتقدم- فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجه إلى حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.
و أمّا البراءه الشرعیه: فلأنّ مدرکها قوله: «رفع ما لا یعملون» و الرفع فرع إمکان الوضع، و فی موارد دوران الأمر بین المحذورین لا یمکن وضع الوجوب و الحرمه کلیهما، لا على سبیل التعیین و لا على سبیل التخییر- کما تقدم وجهه- و مع عدم إمکان الوضع لا یعقل تعلق الرفع، فأدله البراءه الشرعیه لا تعمّ المقام أیضا، فتأمّل جیّدا.
عدم اجرای ستصحاب
و أمّا الاستصحاب: فهو من جهه انحفاظ الرتبه لا محذور فیه، فانّ کلّا
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۴۹ 📖
من الوجوب و الحرمه مجهول و الاستصحاب إنّما یجری بالنسبه إلى خصوص نوع التکلیف المتعلق بالفعل، فهو من هذه الجهه کأصاله البراءه لا یکون مؤدّاه مضادّا للمعلوم بالإجمال الّذی هو جنس الإلزام، و کذا من جهه المخالفه العملیه، فانّه أیضا لا یلزم من جریانه فی کل من الوجوب و الحرمه مخالفه عملیه، لأنّ المکلف لا یخلو من الفعل و الترک.
نعم: لما کان الاستصحاب من الأصول المتکفله للتنزیل- کما سیأتی بیانه فی محله- فلا یمکن الجمع بین مؤدّاه و العلم الإجمالیّ، فانّ البناء على عدم وجوب الفعل و عدم حرمته واقعا- کما هو مفاد الاستصحابین- لا یجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته و سیأتی فی محله: أنّ الأصول التنزیلیه لا تجری فی أطراف العلم الإجمالیّ مطلقا، سواء لزم منها المخالفه العملیه أو لم یلزم.
و إن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابین ینافى الموافقه الالتزامیه، فانّ التدیّن و التصدیق بأنّ للّه تعالى فی هذه الواقعه حکما إلزامیا إمّا الوجوب أو الحرمه لا یجتمع مع البناء على عدم الوجوب و الحرمه واقعا.
جمع بندی
فتحصّل: أنّ شیئا من الأصول العملیه العقلیه و الشرعیه لا تجری فی باب دوران الأمر بین المحذورین، یعنى لا موقع لجعل وظیفه عقلیه أو شرعیه فیه، بل المکلف بحسب خلقته التکوینیه مخیّر بین الفعل و الترک، و هذا التخییر لیس بحکم شرعی أو عقلی واقعی أو ظاهری.
و ما ورد من التخییر فی باب تعارض الأمارات إن کان المراد منه التخییر فی المسأله الأصولیه- و هو التخییر فی أخذ أحد المتعارضین حجه و طریقا إلى الواقع فی مقام الاستنباط- فهو أجنبیّ عما نحن فیه، و إن کان المراد منه التخییر فی المسأله الفقهیه- أی التخییر فی العمل- فیکون من التخییر العقلی التکوینی لا تعبدی شرعی إذا کان التعارض على وجه یوجب دوران الأمر بین
📖 فوائد الاصول، ج۳، ص: ۴۵۰ 📖
المحذورین فی مقام العمل، و إلّا کان من التخییر الشرعی الظاهری، فتأمّل جیّدا.
