نهایه الافکار، ج۳، ص۲۹۲-۲۹۵
فرمایش مرحوم محقق عراقی (آقاضیاء عراقی)
صور مسأله در دروان بین محذورین
إذا دار حکم الشیء بین الوجوب و الحرمه، اما جهه فقدان النص، أو إجماله، أو تعارض النصین، و اما من جهه الاشتباه فی الأمر الخارجی (فتاره) یکون کل من الواجب و الحرام المحتملین توصلیا یسقط الغرض منه بمجرد الموافقه کیف ما اتفق (و أخرى) یکون أحدهما أو کلاهما تعبدیا یتوقف سقوط التکلیف عنه إلى قصد الامتثال (و على الأول) تاره تکون الواقعه المبتلى بها واحده کما فی المرأه المردد وطیها فی ساعه معینه بین الوجوب و الحرمه لأجل الحلف المردد تعلقه بالفعل أو الترک (و أخرى) تکون متعدده کالمثال المزبور إذا کان الحلف المردد تعلقه بالفعل أو الترک فی کل لیله مثلا
دوران بین دوفعل توصلی در واقعه واحده
علم اجمالی در فرض اول
(اما الصوره الأولى) فلا شبهه فی حکم العقل بالتخییر بینهما بمعنى عدم الحرج فی الفعل و الترک نظرا إلى اضطرار المکلف و عدم قدرته على مراعاه العلم الإجمالی بالاحتیاط و عدم خلوه فی الواقعه تکوینا من الفعل أو الترک، فیسقط العلم الإجمالی حینئذ عن التأثیر بعین اضطراره
📖 نهایه الأفکار، ج۳، ص: ۲۹۳ 📖
الموجب لخروج المورد عن قابلیه التأثر من قبله بداهه ان العلم الإجمالی انما یکون مؤثرا فی التنجیز فی ظرف قابلیه المعلوم بالإجمال لأن یکون داعیا و باعثا للمکلف نحوه و هو فی المقام غیر متصور حیث لا یکون التکلیف المردد بین وجوب الشیء و حرمته صالحا للداعویه على فعل الشیء أو ترکه
عدم تخییر عقلی و تخییر شرعی در فرض
(و بذلک) نقول انه لا یصلح المقام للحکم التخییری أیضا فان الحکم التخییری شرعیا کان کما فی باب الخصال أو عقلیا کما فی المتزاحمین انما یکون فی مورد یکون المکلف قادرا على المخالفه بترک کلا طرفی التخییر فکان الأمر التخییری باعثا على الإتیان بأحدهما و عدم ترکهما معا «لا فی» مثل المقام الّذی هو من التخییر بین النقیضین «فانه» بعد عدم خلو المکلف تکوینا عن الفعل أو الترک لا مجال للأمر التخییری بینهما و إعمال المولویه فیه لکونه لغوا محضا،
عدم جریان تخییر باب تعارض
نعم لا بأس بجریان التخییر فی باب تعارض الأدله فی المقام «فان» مرجع التخییر هناک انما هو إلى التخییر فی الأخذ بأحد الدلیلین بنحو ینتج الحکم التعینی فی المأخوذ «و مثله» یتصور فی المقام حیث أمکن الأمر التخییری بالاخذ بأحد الاحتمالین بنحو یستتبع الحکم الظاهری التعینی بعد الأخذ و لا محذور فیه عقلا و لکنه یحتاج إلى قیام دلیل علیه الخصوص فینحصر التخییر فی المقام حینئذ بالعقلی المحض بمناط الاضطرار و التکوین بضمیمه بطلان الترجیح بلا مرجح لا بمناط الحسن و القبح کما هو ظاهر
عدم جریان اصل برائت و حلیه و اباحه و استصحاب
«و بهذه» الجهه نقول انه لا مجال لجریان أدله البراءه و أصاله الحلیه و الإباحه فی المقام لإثبات الترخیص فی الفعل و الترک و ذلک لا من جهه ما أفاده الشیخ قدس سره من انصراف أدلتها عن مثل الفرض «بل من جهه» اختصاص جریانها بما إذا لم یکن هناک ما یقتضى الترخیص فی الفعل و الترک بمناط آخر من اضطرار و نحوه غیر مناط عدم البیان، فمع فرض حصول الترخیص بحکم العقل بمناط الاضطرار و التکوین لا ینتهى الأمر إلى الترخیص الظاهری بمناط عدم البیان «و لئن شئت» قلت ان الترخیص الظاهری بمناط عدم البیان انما هو فی ظرف سقوط العلم الإجمالی عن التأثیر، و المسقط له حیثما کان هو حکم العقل بمناط الاضطرار فلا یبقى مجال لجریان أدله البراءه العقلیه و الشرعیه نظرا إلى حصول الترخیص حینئذ فی الرتبه السابقه عن جریانها بحکم العقل بالتخییر بین الفعل و الترک
«نعم» لو أغمض عن ما ذکرنا لا مجال للمنع
📖 نهایه الأفکار، ج۳، ص: ۲۹۴ 📖
عن جریان الأصول النافیه و المرخصه کاستصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمه و أصاله الحل و الإباحه فی کل من الفعل و الترک بما أفید من مناقضه مفاد أصاله الإباحه فی المقام لنفس المعلوم بالإجمال «لأن» مفادها انما هو الرخصه فی کل من الفعل و الترک و هو ینافی العلم بالإلزام و ان لم یکن منجزا فلا تجری حینئذ لعدم انحفاظ مرتبه الحکم الظاهری فیها «و کذا» استصحاب عدم الوجوب و الحرمه «حیث» ان التعبد بالبناء على عدم وجوب الفعل و عدم حرمته ینافی العلم بوجوب الفعل أو حرمته «إذ فیه» ما لا یخفى من منع المناقضه و المضاده بینهما «فان» قوام العلم و کذا الشک و الظن فی مقام عروضها بعد ان ان کان بنفس العناوین و الصور الذهنیه بما هی مرآه إلى الخارج بلا سرایتها منها إلى وجود المعنون خارجا و لا إلى العنوان المعروض لصفه أخرى بشهاده اجتماع الیقین و الشک فی وجود واحد بتوسیط العناوین الإجمالیه و التفصیلیه «فلا محاله» ما هو معروض العلم الإجمالی انما هو عباره عن عنوان أحد الأمرین المباین فی عالم العنوانیه مع العنوان التفصیلیّ لا خصوص الفعل و لا خصوص الترک إذ کل واحد من الفعل و الترک بهذا العنوان التفصیلیّ لهما کان تحت الشک «و علیه» فبعد ان کان موضوع الحلیه و الإباحه التعبدیه هو الشک فی لزوم الفعل و الترک بهذا العنوان التفصیلیّ «کان» الموضوع لهما متحققا بالوجدان حیث کان کل من الفعل و الترک بعنوانه التفصیلیّ مشکوکا و ان کان بعنوان أحدهما معلوم الإلزام «و بعد» عدم اقتضاء أصاله الحل و الإباحه بأزید من الترخیص فی عنوان الفعل و الترک المشکوکین و عدم شموله للعنوان الإجمالی، فلا قصور فی جریانها فی کل من الفعل و الترک «إذ لا یکاد» یضاد هذا المعنى مع العلم الإجمالی بعنوان أحد الأمرین
(نعم) لو قلنا بان مفاد أصاله الإباحه هو عدم لزوم الفعل و الترک مجتمعا لا عدم لزوم کل منهما منفردا (اتجه) المنع عن جریان أصاله الإباحه فی المقام لمضاده لا وجوبهما مجتمعا مع العلم بجنس الإلزام بینهما کمضاده احتمال عدم وجوبهما کذلک مع العلم الإجمالی بالإلزام بینهما «و لکن ذلک» ممنوع بل مفادها انما هو عدم لزوم کل منهما منفردا بعنوانه التفصیلی المشکوک کما فی سائر الأصول کالاستصحاب و حدیث الرفع، غیر ان الفرق هو اقتضاء أصاله الإباحه للترخیص فی طرفی العلم الإجمالی بتطبیق
📖 نهایه الأفکار، ج۳، ص: ۲۹۵ 📖
واحد و فی سائر الأصول بتطبیقین تاره على الفعل و أخرى على الترک، و هذا المقدار لا یوجب فرقا بینهما فیما هو لهم فتدبر،
و حینئذ فالعمده فی المنع عن جریان أدله البراءه العقلیه الشرعیه فی مفروض البحث هو ما ذکرناه من ان مع حکم العقل بالتخییر لا موقع لجریان أدله البراءه لإثبات الترخیص الظاهری بمناط عدم البیان (ثم ان ذلک کله) عند تساوى المحتملین ملاکا بنظر العقل
بررسی فرض عدم تساوی طرفین دوران
(و اما) مع عدم تساویهما فلا حکم للعقل بالتخییر بینهما بل یحکم حینئذ بلزوم الأخذ بذی المزیه منهما حیث ان مناط حکمه بالتخییر انما هو فقد المرجح لأحد المحتملین فمع وجوده لا حکم له بالتخییر، و حینئذ ربما ینتهى الأمر إلى جریان البراءه بالنسبه إلى ذی المزیه منهما بل مطلقا (نعم) لا یکفی فی ذلک الترجیح من حیث الاحتمال فلا یؤثر مجرد أقوائیه احتمال الوجوب مثلا فی تعیین الأخذ به (کما لا یکفی) نفس احتمال الحرمه فی ترجیح جانبها على احتمال الوجوب (و ما قیل) فی الترجیح بذلک من أولیه دفع المفسده المحتمله من جلب المنفعه مدفوع بمنع الکلیه و انه انما یکون ذلک تابع إحراز الأهمیه فی المفسده المحتمله (و علیه) ربما یکون الأمر بالعکس فیجب تقدیم المصلحه المحتمله بملاحظه ما فیها من شده الاهتمام بما لا تکون فی جانب المفسده کما فی الغریق المردد بین کونه نبیا أو کافرا مهدور الدم
خلاصه بحث
(فتلخص) انه فی فرض تساوى المحتملین ملاکا لا بد من المصیر إلى التوقف و التخییر عقلا بمناط الاضطرار و التکوین (لا البراءه) و الحکم بالإباحه ظاهرا (و لا بالاحتیاط) بمعنى تقدیم جانب الحرمه المحتمله (ثم ان ذلک کله) مع وحده الواقعه المبتلى بها
بررسی فرض تعدد واقعه
(و اما مع) تعددها فالحکم فیه أیضا التخییر عقلا کما فی فرض وحده الواقعه (نعم) انما الکلام فی ان التخییر فیه بدوی فلیس له ان یختار فی الواقعه الثانیه الا ما اختاره أولا (أو انه استمراری) فیجوز له ان یختار خلاف ما اختاره فی الواقعه الأولى… .
